حاسبة الفوركس

* يبلغ متوسط زمن تنفيذ الأمر من وقت تلقي الصفقة حتى الانتهاء من معالجتها وتأكيد تنفيذها من جانبنا 38 مللي ثانية، وذلك وفقًا لما تم رصده من جانب مقدم خدمة الربط في المدة من 01 مارس إلى 31مارس 2021، وهو ما أهل FP Markets للحصول على لقب الأفضل من حيث جودة تنفيذ الصفقات لعام 2019 من مؤسسة Investment Trends.

** تطبق الشروط والأحكام.

^^السبت والأحد من 08:00 صباحًا حتى 16:00 مساءً (GMT + 2)

إخلاء المسؤولية: إن هذه المادة الواردة على هذا الموقع الإلكتروني مخصصة فقط لأغراض توضيحية ولتقديم معلومات عامة فحسب. وهي لا تشكل مشورة مالية ولا تراعي أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو احتياجاتك الخاصة. ويجوز أن يتم تطبيق العمولات والفوائد ورسوم المنصة وتوزيعات الأرباح وهامش التباين وغيرها من الرسوم والنفقات الأخرى على المنتجات أو الخدمات المالية التي تقدمها شركةFP Markets. وقد تم إعداد المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني بدون مراعاة لأهدافك الشخصية أو وضعك المالي أو احتياجاتك الخاصة. ويجب عليك النظر في المعلومات في ضوء أهدافك الشخصية ووضعك المالي واحتياجاتك الخاصة قبل اتخاذ أي قرار حول ما إذا كنت تريد حيازة أي منتج مالي أو التصرف فيه. وتندرج عقود الفروقات تحت فئة المشتقات المالية وقد تكون محفوفة بالمخاطر. وعند تداول عقود الفروقات، فأنت لا تملك الأصول المعنية في عقود الفروقات أو تكون لك أي حقوق في تلك الأصول.

توصي FP Markets بالسعي نحو الحصول على استشارة مستقلة من شخصٍ مؤهل التأهيل المناسب قبل أن تقرر الاستثمار في أي مشتقة أو التخلص منها. توفر FP Markets "بيان إفصاح عن مخاطر منتج" لكل منتج مالي، ويمكن الحصول عليه إما من هذا الموقع الإلكتروني أو بطلبه من مكاتبنا، وتنبغي دراسته دراسة متأنية قبل إبرام أي معاملات معنا. First Prudential Markets Pty Ltd (مؤسسة أعمال أسترالية رقم 281 600 112 16، ترخيص خدمات مالية أسترالي رقم 286354). FP Markets عبارة عن مجموعة تشمل شركات First Prudential Markets Ltd (رقم التسجيل HE 372179)، وهي شركة خاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية، ومُعتمَدَة منها (رقم ترخيص الهيئة 371/18، وعنوانها المسجل: Griva Digeni, 109, Aigeo Court, 2nd floor, 3101, Limassol, Cyprus. لا تقبل FP Markets طلباتٍ من المقيمين في الولايات المتحدة أو اليابان أو نيوزلندا، أو من المقيمين في أي بلد أو ولاية قضائية أخرى يكون توزيع ذلك أو استخدامه فيها مخالفًا لقوانين أو تشريعات محلية.